جدة، 22 يوليو 2025: أعربت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي عن دعمها لولاية المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. حيث أدانت الهيئة بشدة الترهيب غير القانوني والعقوبات المفروضة على المكلفة الحالية بالولاية، السيدة فرانشيسكا ألبانيزي، والذي يهدف إلى منعها من أداء واجباتها وفقًا للقانون الدولي.
وأشادت الهيئة بالسيدة ألبانيز على مهنيتها العالية وشجاعتها ومواقفها المبدئية في فضح الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك المذبحة العسكرية المستمرة ضد المدنيين في غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي تصل إلى حد الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي.
كما أعربت الهيئة عن قلقها البالغ إزاء فرض عقوبات على السيدة ألبانيز، وهو ما يمثل عملاً انتقامياً صارخاً ضدّ مُكلَّفةٍ من الأمم المتحدة لأداء مسؤولياتها وفقاً للقانون الدولي. كما تُنافي هذه الإجراءات مبادئ الاستقلال والنزاهة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة. وتُشكّل هذه الإجراءات سابقةً خطيرةً تُقوّض نزاهة المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتُهدد قدرة مُكلَّفي الأمم المتحدة على الإبلاغ عن الانتهاكات دون خوف أو إكراه.
علاوة على ذلك، أشادت الهيئة وعبرت عن دعمها لمبادرة المملكة العربية السعودية لتنظيم قمة دولية مشتركة للسلام، والمقرر عقدها أواخر يوليو/تموز. حيث تُمثل هذه المبادرة فرصةً حيويةً للمجتمع الدولي لترجمة التزاماته القانونية والأخلاقية إلى إجراءات ملموسة لوقف العدوان العسكري الإسرائيلي والإبادة الجماعية في قطاع غزة، وتطبيق وقف إطلاق نار دائم، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ عقود لفلسطين. كما شجعت الهيئة جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على المشاركة الفاعلة في هذه القمة، والمساهمة في بناء جبهة دبلوماسية موحدة وفعّالة تُعلي من شأن القانون الدولي، وتدعم حقوق الشعب الفلسطيني، وتعزز السلام العادل والدائم في المنطقة.
وتماشيًا مع ولايتها، جددت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان دعمها الثابت للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل نيل حقه في تقرير المصير والعيش بسلام وكرامة وحرية. كما حثت الهيئة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي على تكثيف الجهود لإنهاء الإبادة الجماعية في غزة، ومحاسبة الجناة، وضمان العدالة للضحايا.
إن الحصار الإنساني المستمر الذي يفرضه نظام الاحتلال الإسرائيلي يتسبب في إبادة جماعية من خلال تجويع المدنيين في غزة، وهو انتهاك خطير وغير مقبول لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. إن حرمان المدنيين، ومعظمهم من النساء والأطفال، من الغذاء والمياه النظيفة والمساعدات الأساسية ليس عملاً لاإنسانياً فحسب، بل هو أيضاً فضيحة أخلاقية تستدعي إدانة عالمية. يجب ألا يُستخدم التجويع كسلاح حرب أو وسيلة ضغط سياسي؛ فهو شكل من أشكال العقاب الجماعي الذي يُسبب معاناة هائلة للفئات الأكثر ضعفاً.
يجب على المجتمع الدولي التحرك بشكل عاجل لإنهاء هذه الوحشية، ومحاسبة نظام الاحتلال الإسرائيلي، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية فورًا ودون قيود إلى سكان غزة. وتقف الهيئة متضامنة مع كل من يلتزم بالقانون الدولي، ويدافع عن حقوق الإنسان، ويسعى لتحقيق العدالة في فلسطين.