جدة، في 21  مارس 2024: انضمت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان (الهيئة) المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي (المنظمة) إلى المجتمع الدولي في الاحتفاء  بـ «اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري 2024″معيدة التأكيد على أهمية الاعتراف بجميع أشكال العنصرية والاضطهاد الاستعماري والاحتلال في جميع أنحاء العالم والتصدي لها والقضاء عليها. و في هذا الصدد، أضافت الهيئة أنه بينما نكافح العنصرية بجميع أشكالها ومظاهرها، فمن الضرورة بمكان تجديد التأكيد على الالتزام بتحقيق المساواة والعدالة والكرامة للجميع بغض النظر عن العرق أو الدين أو الأصل الإثني أو الخلفية ، وذلك من أجل إقامة نظام عالمي يكون التنوع فيه موضع ترحيب و احترام و تقدير.
كما شددت الهيئة أن التمييز العنصري يشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمبادئ الأساسية للمساواة والإنصاف، علما أن جميع الصكوك الدولية الأساسية لحقوق الإنسان تكرس حظر التمييز العنصري، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإعلان وبرنامج عمل فيينا، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وإعلان وبرنامج عمل ديربان، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وإعلان القاهرة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن حقوق الإنسان، وأهداف التنمية المستدامة حتى2030، وخطة العمل العشرية لمنظمة التعاون الإسلامي لسنة 2025. كما تفرض هذه الصكوك التزامات على الدول للقضاء على التمييز في القطاعين العام والخاص،  فيما تلزم الدول الأطراف ، باعتبارها اطر معيارية، بضرورة اتخاذ تدابير استباقية لمكافحة التمييز العنصري، بما في ذلك القيام بإصلاحات تشريعية وسياسية، و الإضطلاع بجهود التوعية، وإنشاء آليات فعالة للانتصاف والمساءلة ، بما يساعد على بناء مجتمعات ينعم أفردها بالتحرر من آفة التمييز العنصري والتحيز، مما يساعد على تعزيز ثقافة المساواة والعدالة واحترام التنوع.
شددت الهيئة كذلك أن الإسلاموفوبيا والفصل العنصري المعادي للفلسطينيين من أشكال العنصرية المعاصرة التي تنطوي على التمييز غير المنطقي والتحامل على الأفراد على أساس انتمائهم الديني، مما يعني أن علامات تحديد المجتمعات قد انتقلت من مجرد العرق واللون والأصل القومي أو العرقي لتشمل الانتماء الديني. ومما لا شك فيه، هو أن تقاطع ظاهرة الإسلاموفوبيا مع العرق والثقافة والمظهر يؤكد أيضًا تشابهها مع العنصرية، علما أن كافة ممارسات القولبة النمطية هذه تؤدي إلى التمييز والاستبعاد الممنهجين، و حتى العنف في بعض الأحيان. كما نوهت أن الشعب الفلسطيني يتعرض بشكل منهجي للتمييز القائم على أساس هويته العرقية والدينية والوطنية، وذلك باستخدام هيكل عنصري ومجموعة من الإجراءات السياسسية، التي تلجأ اليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بهدف قمع كرامة وسلامة المدنيين الفلسطينيين. وعليه، أكدت الهيئة مجدداً أن الصهيونية التي تدعو إلى تعزيز الحق الحصري للشعب اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتنكر حق الفلسطينيين في وطنهم، تعتبر شكلا من أشكال التمييز العنصري.
كما شددت الهيئة على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للتمييز العنصري ومظاهره المعاصرة  بشكل شامل ، وذلك من خلال تعزيز جهود التعاون على المستويات الدولية والحكومية والمجتمعية. و يمكن أن تشمل هذه الجهود الحوار السياسي المفتوح والشفاف بين الأعراق والأديان والثقافات لإنهاء الاحتلال العنصري وتعزيز التسامح والاحترام المتبادل والتنوع من خلال مكافحة جميع أشكال التحيز والفقر والتمييز والتهميش.
وتحقيقاً لهذه الغاية، يجب على الدول العمل مع بعضها البعض لمعالجة أوجه عدم المساواة الهيكلية والحواجز النظامية التي تسهم في إدامة التمييز العنصري، بما في ذلك عدم المساواة  في الوصول إلى الموارد والفرص والخدمات، ودعم حق الأمم والشعوب في التنمية. كما يلزم ضمان إشراك المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني، بما في ذلك وسائل الإعلام، التي تروج للروايات الإيجابية عن مختلف المجموعات العرقية والإثنية وتتحدى الصور النمطية والأحكام المسبقة في صياغة السياسات العامة الرامية إلى حماية و تعزيز التنوع الثقافي ، والقضاء على جميع أشكال العنصرية من أجل بناء مجتمعات مسالمة.