جدة، 16 مايو 2024: في احتفالها “باليوم الدولي للعيش معًا في سلام 2024″، سلطت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي الضوء على أهمية التمسك بالقواعد والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان باعتبارها التراث الإنساني المشترك الذي يجمع الشعوب من مختلف الأديان والثقافات والخلفيات العرقية معا.  وبينما تشهد العديد من المناطق عبر العالم ارتفاع مستويات خطاب الكراهية والتمييز، بما في ذلك الإسلاموفوبيا، شددت الهيئة على أن اليوم الدولي للعيش معًا في سلام هو بمثابة تذكير بضرورة قبول الاختلافات واحتضان التنوع والقدرة على الاستماع، واحترام وفهم بعضنا البعض. كما دعت الهيئة جميع أصحاب المصلحة إلى اغتنام هذه الفرصة لتعزيز ثقافة التسامح والإندماج والمصالحة. وأضافت أنه على أساس هذه القيم الأساسية، يمكننا بناء عالم مستدام ينعم بالسلام والتضامن والوئام.
كما تؤكد الهيئة أن الإسلام قد أسس لثقافة غنية بالمبادئ الكفيلة بتحقيق المساواة بين جميع البشر بغض النظر عن الطبقة الاجتماعية أو اللون أو المعتقدات الدينية، بحيث لا يمكن اعتبار التنوع البشري إلا انعكاسا للمفهوم الإلهي للوحدة في ظل التنوع، وتنسجم ذات المبادئ مع ما ورد في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان وبرنامج عمل فيينا وإعلان الإيسيسكو الإسلامي حول التنوع الثقافي والاستراتيجية الثقافية للعالم الإسلامي. وعليه، لا تستند ضرورة قبول واحترام التعددية الثقافية إلى أية عوامل مرتبطة بالنفعية أوالانتهازية، بل تنبع من تعاليم الإسلام العالمية الأصيلة التي تدعو إلى تحقيق المساواة بين جميع البشر، وهي أساس العيش معا في سلام في العالم المعاصر.
وتذكر الهيئة بأن فكرة العيش معا في سلام تقع في صميم القانون الدولي لحقوق الإنسان، كما جاء في ديباجة ميثاق الأمم المتحدة التي تنص على ما يلي: “نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد آلينا على أنفسنا أن ننقذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، التي في خلال جيل واحد جلبت على الإنسانية مرتين أحزانًا يعجز عنها الوصف…” ومع ذلك، فإن السلام ليس مجرد غياب الصراع، بل هو وجود العدالة، التي تدعمها ثقافة الرحمة والسعي إلى الحوار. وتعتبر هذه الفكرة جزءا لا يتجزأ من خطة عام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. ولقد عزز الوباء العالمي لكوفيد 19 وتوابعه الاقتصادية مدى ترابطنا جميعا، حيث نعيش معا في قرية عالمية. وحيث السلام والازدهار والكوكب هي ثلاث حلقات في نفس السلسلة.
ويشكل هذا اليوم الدولي فرصة للتفكير في إجراءات محددة يمكننا اتخاذها عبر مختلف المستويات لتعزيز حقوق الإنسان للجميع والوئام والتقارب والإدماج. وفي هذا الصدد، تكرر الهيئة دعوتها جميع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون والجهود المشتركة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، مع العمل معًا لتحقيق التنمية للجميع، إذ لا يوجد سلام بدون تنمية، ولا توجد تنمية بدون سلام.